يسرد هذا المستند السياسات والإجراءات التي يمكن أن تؤثر على قدرة تطبيقك على الوصول إلى بيانات Facebook. إذا كان تطبيقك معرضًا لاحتمالية فقدان الوصول إلى بيانات Facebook (أو فقد بالفعل الوصول إليها)، فستتلقى إشعار مطوّر عاجلاً في البريد الوارد للتنبيهات لديك. قد تتلقى أيضًا إشعار بريد إلكتروني مماثلاً، استنادًا إلى كيفية تكوين إعدادات المطوِّر.
اعثر على المزيد من موارد الفيديو من Data Protocol.
قد يتم اعتبار التطبيق غير نشط إذا استوفى الشروط التالية:
بمجرد أن يتم اعتبار التطبيق غير نشط، سيتم إلغاء صلاحية جميع رموز الوصول المرتبطة بالتطبيق وسيتم منع التطبيق من الوصول إلى واجهة Graph API وواجهة API التسويق حتى تتم استعادة الوصول.
سيتوفر لدى مسؤولي التطبيق غير النشط الذين يحملون التطبيق في لوحة معلومات التطبيق خيار استعادة التطبيق. ستؤدي استعادة التطبيق إلى ما يلي:
ستظل رموز الوصول القديمة غير صالحة، وبالتالي يجب إنشاء رموز جديدة. كما يجب أيضًا إعادة اعتماد أي أذونات تمت إزالتها من التطبيق بسبب عدم الاستخدام عندما كان التطبيق غير نشط من خلال إجراء عملية مراجعة التطبيقات.
يُعد تقييم حماية البيانات أحد المتطلبات للتطبيقات التي تصل إلى أذونات متقدمة مصممة لتقييم كيفية استخدام المطوّرين لبيانات المنصة ومشاركتها وحمايتها كما هو موضح في شروط منصة فيسبوك. عند التسجيل، سيحتاج مسؤول التطبيق إلى إكمال استبيان استنادًا إلى صلاحية وصول تطبيقه إلى بيانات المنصة.
تعرف على المزيد حول تقييم حماية البيانات.
فحص استخدام البيانات هو متطلب سنوي حيث يجب عليك بموجبه، أو على أي مسؤول تطبيق آخر، الإقرار بأن التطبيق لا يزال يمكنه الوصول إلى واجهات API التي نوفرها ويستخدم المنتجات والبيانات بما يتوافق مع شروط المنصة وسياسات المطوّرين.
تعرّف على المزيد حول فحص استخدام البيانات.
إذا أضفت أي منتجات تتطلب شهادة استخدام المنتج، فيجب تجديد اعتمادها سنويًا كجزء من عملية فحص استخدام البيانات.
إذا انتهكت الشروط أو السياسات أو الاستخدامات المسموح بها للأذونات والميزات الفردية، فسيتم إنفاذ تطبيقك بموجبه. ويمكن أن تتراوح إجراءات الإنفاذ من تقييد قدرة التطبيق على الوصول إلى واجهات API وحتى إلغاء الأذونات والميزات الفردية. يمكنك العثور على قائمة بالشروط والسياسات في وثائق الشروط والسياسات التي نوفرها، بالإضافة إلى المزيد من المعلومات حول إجراءات الإنفاذ وعملية تقديم طلبات الطعن.